وكتب محمد إسلامي أن النظامين الإجراميين، الأمريكي والإسرائيلي، واصلا اعتداءاتهما، حيث استهدفا مجددًا بعد ظهر يوم الأحد 1 مارس، وعلى مرحلتين، منشأة نطنز النووية، في هجومين همجيين يخالفان القوانين الدولية».
وأكد أن هذه الهجمات العسكرية تشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطار عمل اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري (UNSCEAR)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاق الضمانات الشامل بين إيران والوكالة (INFCIRC/214)، وقرارات مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرها العام، إضافة إلى معايير الأمان الصادرة عنها وسائر الوثائق الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن تضع الوكالة حدًا لحالة عدم التحرك في أسرع وقت، وأن تضطلع بمسؤولياتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي عبر إدانة هذه الإجراءات المخالفة للقوانين الدولية.
وختم بالقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية، وستتابع الإجراءات القانونية المناسبة، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم التحرك المنسوبة إلى المدير العام للوكالة.